تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت سوم

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت سوم

بنام خدا

سید محمد هاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام

سید محمد هاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت سوم

۶ – امیر انتظام در یک مصاحبه دیگر[۱]

پس از پایان نگارش مطالب فوق متن مصاحبه دیگری با عباس امیر انتظام در پیوست ۳۸  کتاب« ناگفته های انقلاب ۵۷ »که مجموعه گفتگوهای « روزبه میر ابراهیمی» با « عباس امیر انتظام»  است به دستم رسید. با کمال تعجّب پس از مطالعه این مصاحبه که آخرین بیانات ایشان در رابطه  با جلسه هیأت دولت موقّت برای انحلال است، با بیانات قبل  تفاوت بسیار دارد و دارای تناقضات و دو گویی‌های جدیدی است که  نشانگر این موضوع است که این بیانات و بیانات قبلی از حقایق سرچشمه نگرفته است و گرنه این همه تناقض چرا؟ متن این نامه بدینصورت است:

وقتی‌ در اوایل‌ پائیز سال‌ ۱۳۵۸ که‌ از سوئد[۲] بنا به ‌دعوت‌ آقای‌ مهندس‌ بازرگان[۳]‌ نخست‌وزیر به ‌تهران‌ آمدم‌. اوضاع‌ را آشفته‌ و مردم‌ را نسبت‌ به‌ آنچه‌ برای‌ آن‌ انقلاب‌کرده‌ بودند و حالا شاهد تغییرات‌ تحمیلی‌ و غیرموجّه‌ بودند، نگران‌ و ناراضی‌ دیدم‌ و در طی‌ نشست‌های‌ متعدّدی‌ که‌ با دست‌ اندرکاران‌ و مسئولین‌، به ‌خصوص‌ دوستان‌ ملّی‌ داشتم‌، شاهد اعتراضات‌ و انتقادات ‌شدیدی‌ از اوضاع‌ موجود شدم‌ و به ‌خاطر این‌ نارضایتی‌ عمومی‌ به‌ فکر فرو رفتم‌ که‌ چه‌ باید کرد! پس‌ از چند روز[۴] تصمیم‌ گرفتم‌ شورای‌ مرکزی ‌نهضت‌ مقاومت‌ ملّی[۵]‌ سالهای‌ ۱۳۴۲-۱۳۳۲ را برای‌ مشورت‌ دعوت‌ کنم‌. این‌ کار انجام‌ شد و آقایان‌ به‌ منزل‌ مرحوم‌ محمّدتقی‌ انوری‌ دعوت‌ شدند[۶].البتّه‌ از دعوت‌ آقایان‌ مهندس‌ بازرگان‌ و دکتر سحابی‌ به علّت‌ ‌گرفتاری‌های‌ زیاد و مشغله‌ کاری‌ فراوان‌ خودداری‌ نمودم‌ و تصمیم‌ گرفتم ‌آن‌ها را متعاقباً از نتیجه‌ کار آگاه‌ کنم‌. این‌ جلسه‌ در اواسط‌ مهر[۷] ۱۳۵۸ در ساعت‌ ۸ بعدازظهر در منزل‌ « محمّد تقّی انوری» ‌تشکیل‌ شد و تا ساعتی‌ بعد از نیمه‌ شب‌ ادامه‌ داشت[۸]‌. در ابتدای‌ جلسه‌، به‌تشریح‌ شرایط‌ نابسامّان‌ و معضلات‌ اخیر و نگرانی‌های‌ مردم‌ نسبت‌ به‌آن‌ها پرداختم‌. همه‌ آقایان‌ به‌ وجود ناراحتّی‌ و نارضایتی‌ فزاینده‌ در جامعه ‌از عملکرد نظام‌ جمهوری‌ اسلامی[۹]‌ کاملاً واقف‌ بودند. از این‌ رو تقاضاکردم‌ که‌ راه‌حلی‌ را پیشنهاد کنند. هر کس‌ مشکلی‌ را مطرح‌ کرد و راه‌حلی ‌را ارائه‌ داد که‌ مورد تأیید جمع‌ واقع‌ نشد. در آخر جلسه‌ من‌ گفتم‌ که‌ مردم ‌از کندی‌ کار[۱۰] و عدم‌ تصمیم‌گیری‌ لازم‌ دولت‌ و حضور آن‌ دسته‌ از روحانیّونی‌ که‌ چوب‌ لای‌ چرخ‌ کار دولت‌ می‌گذارند[۱۱]، ناراضی‌ و ناراحتند. از آنجایی‌ که‌ این‌ مسئله‌ مورد تأیید همه‌ بود، به‌عنوان‌ راه‌ حل‌ مشکل ‌پیشنهاد کردم‌ که‌ چون‌ مجلس‌ (خبرگان‌) که‌ طبق‌ قانون‌ بایستی‌ در یک‌ ماه، ‌قانون‌ اساسی‌ تهیّه‌ شده‌ توسط‌ دولت‌ موقّت‌ را مورد بررسی‌ قرار داده‌ و تصویب‌ کند، فعلاً مدّت‌ ۳ ماه‌ است که‌ تشکیل‌ شده‌‌[۱۲]  و لایحه‌ تهیّه‌ شده ‌توسط‌ دولت‌ موقّت‌ را به‌ کنار انداخته‌ و به‌ جای‌ آن‌ مشغول‌ تهیّه قانون‌اساسی‌ جدیدی‌ بر مبنای‌ نظرات‌ فقهی‌ خاص[۱۳]‌ بوده‌ که‌ این‌ برخلاف‌ آن‌چیزی‌ است‌ که‌ مردم‌ در همه‌ پرسی‌ ۱۲ فروردین،‌ مسئولان‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ملزم‌ ساخته بودند[۱۴]‌ و لذا ضروری ا‌ست‌ که‌ دولت‌، عکس‌العمل‌ لازم‌ را درباره‌ آن ‌نشان‌ دهد. یادآوری‌ می‌شود

موارد همه‌پرسی‌ بر مبنای‌ خواست‌ ملّت‌ایران‌ در رفراندوم‌ ۱۲ فروردین‌ ۱۳۵۸ عبارت‌ بودند از:

 ۱– تهیّه پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌ توسط‌ دولت‌ موقّت‌ در مدّت‌ ۶ ماه‌.

 ۲– انجام‌ انتخابات‌ مجلس‌ مؤسّسان‌ (که‌ از نظر تعداد نمایندگان‌ برابرتعداد نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ و مجلس‌ سنا) با تعداد بیش‌ از سیصد نفر نماینده‌.

 ۳– بررسی‌ پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌ در مجلس‌ مؤسّسان‌ در مدّت‌ یک‌ماه‌.

 ۴– انجام‌ رفراندوم‌ نسبت‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ بررسی‌ شده‌ در مجلس‌مؤسّسان‌.

که‌ مجلس‌ خبرگان‌ از اجرای‌ این‌ مصوّبات‌ عدول‌ کرد و موارد این‌ عدول‌عبارتند از:

 ۱– به‌جای‌ مجلس‌ مؤسّسان‌، بدون‌ همه‌پرسی‌ از ملّت‌ ایران‌، مجلس‌خبرگان‌ را با ۶۰ عضو تشکیل‌ دادند.

 ۲– پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌ دولت‌ موقّت‌ را به‌دور انداخته‌ و به‌ جای‌آن‌، قانون‌ اساسی‌ جدید مذهبی‌ تهیّه‌ گردید.

 ۳– به ‌جای‌ بررسی‌ قانون‌ در مدّت‌ یک‌ ماه‌، بیش‌ از ۳ ماه[۱۵]‌ به‌ تهیّه‌ وتدوین‌ قانون‌ مذهبی‌ بدون‌ همه‌ پرسی‌ از ملّت‌ مشغول‌ گردید.

 بنابراین‌، نسبت‌ به‌ تصمیم‌ ملّت‌ ایران‌ در رفراندوم‌ ۱۲ فروردین‌ ماه‌۱۳۵۸ سه‌ تمرّد وجود داشت‌ و از آنجایی‌ که‌ آیت‌الله خمینی‌ مقرّر داشته ‌بودند که‌ « اختیار ملّت‌ دست‌ خودش‌ است‌» و مجلس‌ خبرگان‌ را به‌ عنوان ‌پیشنهاد مطرح‌ کردند که‌ متأسّفانه اینک‌ با نحوه‌ عمل‌ آن‌، مشروعیّت‌ مردمی‌ را از دست‌ می‌داد، لذا این‌ مجلس‌ نمی‌بایست[۱۶]‌ ادامه‌ یابد.

 آقایان‌ به ‌اتّفاق‌ آرا پیشنهاد مرا پذیرفته‌ و آن‌ را تصویب‌ کردند[۱۷]. صبح‌، متن‌ پیشنهادی‌تهیّه‌ شده‌ که‌ انحلال‌ مجلس‌ خبرگان‌ بود را به‌ نخست‌وزیری‌ بردم‌ و از آقای‌ مهندس‌ بازرگان‌ خواهش‌ کردم‌ دستور دهند کسی‌ وارد اتاق‌ نشود.ایشان‌ در اتاق‌ را از داخل‌ قفل‌ کردند و از رئیس‌ دفترشان‌ خواستند کسی‌وارد نشود. در این‌ موقع‌ به‌ توضیح‌ نگرانی‌های‌ عمومی‌ در مورد اینکه ‌مردم‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ یک‌ حکومت‌ دمکراتیک،‌ انقلاب‌ کردند و در همه‌پرسی‌ خواستار مواردی‌ شدند که‌ اینک‌ می‌بینند رفته‌رفته‌ شرایط‌متفاوتی‌ به‌ آن‌ها تحمیل‌ می‌شود، پرداختم‌ و دعوت‌ اعضای‌ شورای‌مرکزی‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملّی‌ را به‌ اطّلاع‌ ایشان‌ رساندم‌ و گفتم‌ که‌ ایشان‌ را عمداً به‌ آن‌ جلسه‌ دعوت‌ نکردم‌ تا از نتیجه‌ نهایی‌ آگاهشان‌ گردانم‌. سپس‌ایشان‌ را از طرح‌ تهیّه‌ شده‌ مطّلع‌ نمودم‌. آقای‌ مهندس‌ بازرگان‌ طرح‌ را خواندند و در حدود ۲۰ دقیقه‌ سرشان‌ را روی‌ دستشان‌ گذاشتند و فکرکردند. بعداً سرشان‌ را بلند کردند و گفتند که‌ با طرح‌ موافقند. پرسیدم‌ چه‌ باید بکنم‌؟ گفتند: برو در اتاق‌ مخصوص‌ و خودت‌ طرح‌ را ماشین‌ کن‌[۱۸] و آن ‌را شخصاً  به‌ دفتر وزرا  ببر و آن‌هایی‌ که‌ پس‌ از مطالعه،‌ موافق‌ هستند آن‌ را امضاء کنند. من‌ از ساعت‌ ۱۱ تا ۴ بعد‌‌ از ظهر امضای‌ موافق‌ ۱۴ وزیر را گرفتم[۱۹]‌. در ساعت‌ ۴ بعد از ظهر به‌ نخست‌وزیری‌ بازگشتم‌ و نتیجه‌ را به ‌اطّلاع‌ آقای‌ نخست‌وزیر رساندم‌. ایشان‌ پرسیدند که‌ درباره‌ بقیه‌ وزرا چه‌کنیم‌؟ گفتم‌ تا ساعت‌ ۵ که‌ جلسه‌ هیئت‌ دولت‌ تشکیل‌ می‌شود یک‌ ساعت ‌وقت‌ هست‌[۲۰] و آقایان‌ وزرا قبل‌ از جلسه‌، ابتدا به‌ دفتر ایشان‌ خواهند رفت‌ [۲۱]و لذا ایشان‌ می‌توانند طرح‌ را به‌ آقایان‌ بدهند بخوانند و هر که‌ موافق‌ بودامضا کند. ایشان‌ نیز چنین‌ کردند و من‌ در اتاق‌ ایشان‌ جریان‌ کار را نظاره ‌می‌کردم‌.

 آقایانی‌ که‌ آمدند و طرح‌ را خواندند ولی‌ آن‌ را امضا نکردند و شدیداً با آن‌ مخالف‌ بودند عبارت‌ بودند از:

 ۱- آقای‌ابراهیم‌ یزدی‌، (وزیر امورخارجه‌)[۲۲]

 ۲- آقای‌ دکترناصر میناچی،‌ (وزیر ارشاد ملّی)[۲۳]

 ۳- آقای‌ مهندس‌ هاشم‌ صباغیان،‌(وزیر کشور)[۲۴]

 ۴- مهندس‌علی‌اکبر معین‌فر، (رئیس‌ سازمان‌ برنامه)[۲۵]

در هیأت‌ وزیران‌

این‌ لایحه‌ با امضا ۱۸ وزیر از ۲۲ وزیر کابینه،‌ قطعیّت‌ پیدا کرد. آقای‌مهندس‌ بازرگان‌ گفتند که‌ با وجود ۱۸ امضا تصویب‌ طرح‌ قطعی‌ است[۲۶]‌،معهذا آن را در حضور نمایندگان‌ شورای‌ انقلاب‌ در کابینه‌ دولت‌ که‌ ۵ نفربودند: آقایان‌ علی‌ خامنه‌ای‌، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی‌، دکتر باهنر ( نام ‌بقیه‌ به‌ خاطرم‌ نیست‌ و با مراجعه‌ به‌ صورت‌ جلسات‌ دولت‌ می‌توان‌ به‌ آن‌اسامی‌ دست‌ یافت.‌)[۲۷] دو مرتبه‌ طرح‌ را عنوان‌ خواهند کرد. من‌ به‌ ایشان‌متذکّر شدم‌ که‌ در آن‌ صورت‌ آقایان‌ از اجرای‌ طرح‌ جلوگیری‌ خواهندکرد[۲۸]. بعد به‌ آقای‌ بازرگان‌ پیشنهاد کردم‌ خبرنگاران‌ و روزنامه‌ها و رادیوتلویزیون‌ باید حضور داشته‌ باشند که‌ اگر مشکلی‌ پیش‌ نیامد و نخست‌وزیر خواست‌ تصویب‌نامه‌ را از طریق‌ رسانه‌ها[۲۹] اعلام‌ کند، مشکلی‌وجود نداشته‌ باشد. ایشان‌ پذیرفتند و من‌ تصمیم‌ ایشان‌ را مبنی‌ بر دعوت ‌خبرنگار رسانه‌ها به‌ رئیس‌ دفتر ایشان‌ ابلاغ‌ کردم‌ و ترتیب‌ انجام‌ دعوت‌داده‌ شد.

 جلسه‌ هیأت‌ دولت‌ تا ساعت‌ ۱۰ شب‌[۳۰] طول‌ کشید و آقای‌ نخست‌وزیر اوّلین‌ کسی‌ بودند که‌ از جلسه‌ خارج‌ شدند و از پلّه‌ها بالا آمدند. من‌ در انتظارشان‌ بودم‌. فوراً مرا به‌ داخل‌ اتاقشان‌ بردند و در را قفل‌ کردند و گفتند سوگند بخورم‌ که‌ از این‌ مطلب[۳۱]‌ با کسی‌ سخن‌ نگویم‌ و در اوّلین‌فرصت‌ ایران‌ را ترک‌ کنم‌. آقای‌ مهندس‌ بازرگان‌ به‌ شدّت‌ عصبانی‌ بودند و صورتشان‌ برافروخته‌ بود. پرسیدم‌ ممکن‌ است‌ مرا در جریان‌ وقایع‌ هیأت‌دولت‌ قرار دهید؟ ایشان‌ گفتند که‌ فعلاً وقت‌ نیست و معتقد بودند که‌ من ‌باید هر چه‌ زودتر ایران‌ را ترک‌ کنم‌[۳۲] تا بعد درباره‌ آن‌ مسئله‌ صحبت‌ کنیم‌.

من‌ طبق‌ دستور ایشان‌ فردای‌ آن‌ روز ایران‌ را ترک‌ کردم[۳۳]‌ و در داخل‌هواپیما، آنچه‌ را که‌ اتّفاق‌ افتاده‌ بود نوشتم‌ و در کشوی‌ میز سفارت‌ ایران ‌در سوئد قرار دادم‌ و در آن‌را قفل‌ کردم‌. متأسّفانه در زمان‌ سقوط‌ دولت‌موقّت‌، من‌ به‌ تهران‌ نیامدم‌ و طبق‌ توصیه‌ آقای‌ مهندس‌ بازرگان‌ از استعفاء خودداری‌ کردم‌ و در این‌ مقام‌ باقی‌ ماندم‌ و در ۲۸ آذر ۱۳۵۸ بنا به ‌دعوتنامه‌ای‌ تحت‌ امضای‌ ساختگی‌ صادق‌ قطب‌زاده‌، وزیر خارجه‌ وقت‌که‌ از طرف‌ دکترکمال‌ خرازی‌، معاون‌ وقت‌ وزارتخانه‌ به‌ اینجانب‌ ارسال‌گردیده‌ بود، به‌ تهران‌ آمدم‌ و با توطئه‌ از قبل‌ طراحی‌ شده‌ توسط‌ آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها، دکترکمال‌ خرازی‌، مهندس‌بهزاد نبوی[۳۴]‌ که‌ کارگردانان ‌اصلی‌ طرح‌ اشغال‌ سفارت‌ آمریکا بودند، دستگیر شدم‌ و هرگز امکان‌سؤال‌ از آقای‌ مهندس‌ بازرگان‌ درباره‌ جریان‌ دولت‌ در آن‌ شب‌ و بررسی‌لایحه‌ انحلال‌ مجلس‌ خبرگان‌ پیش‌ نیامد[۳۵].

موضوع‌ دیگر اینکه‌ در شب‌ ۲۸ آذر ۱۳۵۸ که‌ من‌ با توطئه‌ قبلی‌ درتهران‌ دستگیر شدم‌، عدّه‌ای‌ به‌ نام‌ دانشجویان‌ خط‌ امام‌ در استکهلم‌ به ‌دفتر سفارت‌ ایران‌ ریختند و کشوهای‌ میز مرا شکستند و تمامی‌ اسناد آن ‌را غارت‌ کردند و پیشنهاد انحلال‌ مجلس‌ خبرگان‌ را که‌ من‌ نوشته‌ و در آنجا همراه‌ با مدارک‌ دیگری‌ برای‌ تهیّه کتاب‌ گذاشته‌ بودم،‌ با خود به‌ تهران‌آوردند و آقای‌ قدّوسی‌ دادستان‌ وقت‌ انقلاب‌، عین‌ دست‌خط‌ مرا در روز دوشنبه‌، اوّلین‌ یا دوّمین‌ روز دی‌ماه‌ ۱۳۵۸ به‌ تمام‌ روزنامه‌ها داد[۳۶] و آن را روزنامه‌ها به‌ عنوان‌ سند خیانت‌ من‌ چاپ‌ کردند و دست‌خط‌ را کلیشه‌کردند.

دفاع از امیر انتظام

دوستان آقای عباس امیرانتظام در مورد جریان انحلال مجلس خبرگان و در دفاع از ایشان، مطالبی را بیان داشته‌اند، که آن ها نیز جالب توجّه و روشن کننده است:

دولت موقت
دولت موقت

۱ –  مهندس مهدی بازرگان

الف ) – مهندس بازرگان پیرامون طرح انحلال مجلس خبرگان در دادگاه و در مقام شهادت بر له عباس امیرانتظام چنین بیان نموده است[۳۷]:

یکی از اتّهامّات وارده در کیفرخواست، مبنی بر این است که عباس امیرانتظام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچگونه وجهه قانونی اقدام کرده است، آنچه من می دانم این است که این نامه در هیأت وزیران طرح و با امضای اکثریّت یعنی ۱۷ نفر از ۲۲ نفر عدّه وزرا تصویب شد و در حضور آقایان رفسنجانی، خامنه‌ای و مهدوی کنی[۳۸] بحث شد و همه جهات مورد بررسی قرار گرفت و سپس این موضوع را با امام در میان گذاشتیم که وقتی متوجّه شدیم که امام با طرح این نامه مخالف هستند، دستور توقّف آن را دادیم. ولی همان طور که حالا نیز هست سخنگوی دولت مصوّبات هیأت دولت را پس از ختم جلسات در اختیار خبرنگاران قرار می‌دهد. آن شب هم خبرنگاران به همین دلیل دعوت شدند، ولی چون تصمیم به انتشار نبود آن ها را مرخّص کردیم[۳۹]. اینکه گفته شود آقای عباس امیرانتظام در صدد انحلال مجلس خبرگان بوده است، درست نیست. این فکر از خیلی وقت پیش بود[۴۰].

ب) – مهندس بازرگان در قسمتی از شهادت خود به نفع عباس  عباس امیرانتظام در دادگاه ، بیان داشته است:‌

این نامه در هیأت وزیران مطرح شد و با امضای اکثریّت تصویب شد و با حضور آقایان رفسنجانی، خامنه‌ای، مهدوی کنی که اینها به سمت معاون وزارت کشور و مسئول، حضور داشتند.

بعد از تصویب شدن[۴۱]، آقای هاشمی رفسنجانی گفتند ممکن است عمل این آقایان را امام، علیه خودشان تلقی کنند. پس من پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه این نامـه تسـلیم رئیـس مجلـس خبـرگان بشـود[۴۲] موضـوع را با امام در جریـان بگذاریم[۴۳] .

 

۲ – فتح‌الله بنی‌صدر( برادر بزرگتر ابوالحسن بنی صدر، عضو جبهه ملّی و دادستان کل کشور در زمان دولت موقّت و از کسانی که خود شخصاً در جریان توطئه انحلال حضور داشته است)

فتح‌الله بنی‌صدر که متن حقوقی طرح انحلال را طبق ادّعای عباس امیرانتظام تهیّه کرده است و خود نیز از فعّالان جریان توطئه انحلال مجلس بوده است، در بیاناتی پر از مغلطه و پنهان کاری و تحریف[۴۴] بیان داشته است:

….. البتّه مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی نبود، بلکه به مجلس خبرگان [۴۵] اجازه داده شده بود[۴۶] که در مدّت یک ماه، پیش نویس طرح قانون اساسی را بررسی نمایند. عنوان مجلس هم، مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی بود نه تصویب کننده قانون اساسی[۴۷] و مقرر شد بوسیله رفراندوم به تصویب مردم برسد و مراجعه به آرای عمومی شود[۴۸]. بنابراین اصولاً این مجلس تکلیفی جز بررسی طرح پیشنهادی از طرف دولت نداشت[۴۹].

در اثنای کار مجلس خبرگان، دولت به این فکر افتاد که چون دو برابر مدّت مقرّره از مدّت قانونی کار مجلس خبرگان گذشته است و همچنین اوضاع مملکت نیز آرام نیست، بهتر است همین پیش نویس که مورد تأیید امام است به رفراندوم گذاشته شود. ‌بوسیله وزیر دادگستری از من نظر خواستند و من هم نظر دادم.[۵۰]

بعداً کمیسیونی مرکّب از چهار نفر از آقایان وزراء در نخست وزیری تشکیل شد[۵۱] از من هم دعوت به عمل آمد. در آنجا مطالب دیگری اضافه شد. ایرادهای دیگری هم به آن طرح اضافه شد و طرح مزبور را به هیأت دولت بردند[۵۲]. البتّه در همان کمیسیون صحبت شد که اجرای چنین تصویب نامه‌ای باید با اجازه امام باشد[۵۳]روز بعد ما مطّلع شدیم که بعد از تصویب هیأت دولت، آقای نخست وزیر خدمت امام رسیده‌اند و امام تأیید نفرموده‌اند. به این ترتیب موضوع منتفی شد.

ابراهیم یزدی
ابراهیم یزدی

[۱] – روزنامه هم‌میهن ۲۴ خرداد ۱۳۸۶

[۲] – در سال‌ ۱۳۵۸ از ۲۱ تیرماه‌ به ‌عنوان‌ سفیر جمهوری‌ اسلامی‌ در پنج‌ کشور اسکاندویناوی‌: سوئد، نروژ، دانمارک‌، فنلاند و ایسلند در استهکلم‌ مستقر شدم

[۳] – این دعوت ابتدائآ توسط مهندس بازرگان انجام نشده است بلکه امیر انتظام به ایشان خبر می دهد که مأموران آمریکایی می خواهند اطّلاعات مهمّی در رابطه با کشورهایی که به توطئه گران در کردستان کمک می کنند و نیز مسائلی در رابطه با شوروی در اختیار دولت ایران قرار دهند و به این وسیله آمدن او به تهران و ماندن ده روزه او در تهران که بعداً طولانی تر هم میشود، را توجیه پذیر نمایند و این بر اساس شیوه امیر انتظام بوده است که همواره مطلبی را که می خواسته است انجام دهد به مهندس بازرگان به صورت پیشهاد ارائه می داده است و ایشان نیز بدون توجّه به اهداف سوء او آنها را می پذیرفته و به علّت اعتماد بیش از حدّی که به او داشته خود  او را مأمور انجام آن قرار می داده است.

[۴] – ایشان ۱۷ مهر شب نگام وارد ایران شده و فردا شب نیز جلسه در خانه انوری بوده است و لذا چند روز یک دروغ آشکار میباشد.

[۵] – بعض افراد حاضر در این جلسه، مانند رحمت الله مقدّم مراغه ای از اعضای نهضت مقاومت ملّی نبوده اند..

[۶] – همانطور که قبلاً بیان شد ایشان روز ۱۷ مهر آن هم شب هنگام وارد ایران شده اند (اگر چه به هر دلیل خود ایشان بیان نموده اند که در تاریخ ۱۵/۷/۵۸ وارد ایران شده اند!) به بهانه گزارشی که مأموران آمریکایی قرار است در رابطه با مسائل عراق و ارتباطات مخفی شوروی با گروه‌های ضد انقلاب در کردستان در اختیار دولت ایران بگذارند، به تهران وارد شده و جلسه خانه محمّد تقّی انوری نیز در تاریخ ۱۸/۷/۵۸ برگزار شده است. بنابراین معلوم نیست ایشان چگونه در این یک روز توانسته اند جلسات متعدّدی را بر پا و از اوضاع آشفته کشور به این زودی مطّلع شوند. جالب است که او در نامه قبلی گفته است در چند روز اقامت در تهران در چند مهمانی خانوادگی، جهت آگاه شدن از نظرات سایر دوستان و هموطنان شرکت کردم. امّا در اینجا اقرار نموده است که قبل از جلسه خانه انوری نشست‌های‌ متعدّدی‌  با دست‌ اندرکاران‌ و مسئولین‌، به ‌خصوص‌ دوستان‌ ملّی‌ داشته است.

[۷] –  در تاریخ ۱۸/۷/۵۸ جلسه برگزار شده است.

[۸] – بنابراین این جلسه حداقل ۵ ساعت طول کشیده است و مسائل بسیار زیادی در آن مطرح شده است  و شامل فقط این مسئله نبوده است.

[۹] – دولت که در دست ایشان و دوستانش بوده است. پس نارضایتی از عملکرد نظام جمهوری اسلامی یعنی چه؟!

[۱۰] – مقصود کندی کار مجلس خبرگان است یا کارهای مملکتی که دوستان خود او مسئول آن بوده اند.

[۱۱] – مقصود حضور در کجاست؟ یقیناً مقصود یا حضور روحانیون در مجلس خبرگان است.  و یا روحانیون عضو شورای انقلاب در  هیأت دولت است.

[۱۲] – با توجّه به اینکه مجلس خبرگان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تشکیل شده است در تاریخ ۱۸ مهر از تاریخ یک‌ماهه تعیین شده برای آن، فقط ۲۱ روز گذشته است

[۱۳] – مقصود ایشان پذیرش اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان است. جالب این است که اکثر مراجع تقلید اصل ولایت فقیه را تأیید نموده اند و تنها یک تن از مراجع با آن مخالفت نموده است: شریعتمداری ؟! و این میشود نظر خاص فقهی! او مرجع تقلید اعضای نهضت آزادی بوده است! آن مُقلَّد این مُقلِّد را سزاست!

[۱۴] – همه پرسی پیرامون جمهوری اسلامی بوده است. نه شکل مجلس و اینکه تعداد آن زیاد یا کم باشد.

[۱۵] – همانطور که بیان شد از تاریخ تشکیل مجلس خبرگان تا تاریخ تشکیل جلسه برای انحلال در خانه انوری تنها ۵۰ روز گذشته است نه سه ماه و معادل ۹۰ روز.

[۱۶] – این نمی بایست را چه کسی باید تعیین می‌کرد و در رابطه با آن تصمیم ‌گیری می‌نمود؟ شخص ایشان چه کاره بود؟ دولت موقّت نیز که قوه مجریه بود و این شورای  انقلاب بود که نقش مجلس مقننه را در دوران گذر به عهده داشت.

[۱۷] – این اعتراف نیز اعجاب انگیز است. تمام این مطالب همان مطالبی است که در متن به اصطلاح حقوقی انحلال  مجلس خبرگان توسط ابوالفتح بنی صدر و احمد صدر حاج سید جوادی آورده شده است. معلوم است فرد یا افرادی قبل از جلسه خانه انوری این موضوعات را آماده نموده اند و گرنه جناب آقای امیر انتظام ظاهراً از مسائل حقوقی اطّلاع چندانی نباید داشته باشند و خود بدان اقرار نموده است..

[۱۸] – در کتاب آسوی اتّهام جلد ۱ ص ۸۷ او در نامه ای به دادستان اینگونه آورده است: «متن را خدمت نخست وزیر رساندم……. متن تهیه شده توسط آقای فتح الله بنی صدر روی کاغذ کوچکی نوشته شده بود و جا برای امضاء نداشت. بنابراین عین متن ایشان را من روی کاغذ بزرگتر پاکنویس کردم و به دیدن آقایان وزرا رفتم.»  امّا در صفحه ۴۹ همان جلد اینگونه بیان داشته است: « مهندس بازرگان گفت من با این طرح موافقم بعد اضافه کرد برو خودت متن را روی کاغذ بلندی ماشین کن و آن را به امضای وزرا برسان. من متن ماشین شده را به وزارتخانه های مختلف بردم و ۱۴ نفر از وزرا آن را امضاء کردند.» این تفاوت‌ها چه علّتی دارد؟ متن نامه انحلال نیز که او یادداشت‌های خود را در حاشیه آن نوشته است به صورت دست‌نویس می‌باشد و اعجاب انگیز اینکه کاغذی که متن به اصطلاح حقوقی روی آن به صورت دستنویس نوشته شده است دارای آرم دادسرا می باشد و نه آرم نخست وزیری و معلوم است که نه در نخست وزیری بلکه در دادستانی نوشته شده است! بنابراین« ابولفتح‌ بنی‌صدر آن را روی یک کاغذ کوچک نوشته بود و من ….... » کذب محض می باشد. جالب این است که ابوالفتح بنی صدر نیز بیان داشته است که من این نامه را تهیه نکردم بلکه کمیسیونی ۴ نفره از وزرا مسئول تهیه این نامه بودند: « ‌بوسیله وزیر دادگستری از من نظر خواستند و من هم نظر دادم. بعداً کمیسیونی مرکّب از چهار نفر از آقایان وزراء در نخست وزیری تشکیل شد از من هم دعوت به عمل آمد. در آنجا مطالب دیگری اضافه شد. ایرادهای دیگری هم به آن طرح اضافه شد و طرح مزبور را به هیأت دولت بردند.» ( آنسوی اتّهام، جلد دوّم، ص ۲۲۲)

[۱۹] – در نامه فوق ایشان مدّعی شده است که شخصاً با ۷ نفر از وزرا قرار بود صحبت کنم و امضاء بگیرم و حتّی نام آنان را آورده است. امّا در اینجا به ناگهان این عدد به ۱۴ نفر افزایش می یابد!

[۲۰] – در نامه قبلی گفته شده بود که جلسه ساعت ۵/۶ شروع می شد

[۲۱] – همانطور که در نامه‌ای که ایشان نام‌ها را یادداشت نموده‌اند تنها ۱۵ نام وجود دارد که اگر وزیر کشور( هاشم صباغیان) که مخالف بوده است و اشتباهاً آورده شده را کم کنیم تنها ۱۴ نفر باقی می مانند. لذا از امضای چهار تن از وزرا خبری نیست.

[۲۲] – ایشان جزء ۷  نفری است که امیر انتظام در نامه قبلی بیان داشت که با آنان قبل از ملاقات مجدد با مهندس بازرگان شخصاً صحبت نمودم

[۲۳] – در نامه قبلی امیر انتظام گفته بود با ایشان صبح صحبت کردم و او موافقت نموده بود که نامه را امضاء نماید امّا شب از امضاء خود‌داری کرده بود..

[۲۴] – در نامه قبلی ایشان جزء موافقین آورده شده بود!

[۲۵] – ایشان وزیر نفت بوده است!

[۲۶] – آیا  تأکید بر روی عدد ۱۸ در نامه ها در حالی که تنها ۱۴ یا ۱۵ نفر نامه را امضاء کرده اند ( آنسوی اتّهام ، ص ۴۰۷ جلد ۲) و اعتراف دکتر یزدی در دادگاه به موافقت و دخالت او در طرح ا نحلال مجلس خبرگان و حتّی توجیه آن و نام نبردن از بقیه اعضای هیأت دولت که مخالف بوده اند ( دکتر مصطفی چمران، صادق طباطبائی، محمد علی رجایی )  نشان نمیدهد که ۴ نفر مخالف اعلام شده  کسانی هستند که در جریان توطئه انحلال مجلس خبر گان قرار داشته اند، لکن علیرغم توافق قبلی، بر اساس مصالح گروهی و یا از بیم عکس العمل امام، در آخرین لحظات از امضای این لایحه خودداری نموده اند و گرنه افراد دیگری که نام آنان  اعلام نشده است، (یعنی سه نفر فوق) نیز مخالف این طرح بوده‌اند و حتّی قبل از جلسه  نیزموضوع با آنان مطرح نشده است. جالب این است که در روز قبل (۲۷/۷/۵۸ ) رحمت الله مقدّم مراغه ای (یکی از مهره های اصلی توطئه انحلال که امیر انتظام هم نام او را در میان نام افرادی که در خانه انوری بوده اند آورده است) در یک سخنرانی در محل حزب خلق مسلمان که در صفحات دیگر از آن مفصلاً صحبت خواهد شد) شدیداً به اصل ولایت فقیه حمله می کند و امام در صبح روز ۲۸/۷/۵۸  (یعنی صبح همان روزی که شبش جلسه انحلال برگزار شده است )شدیداً به او و همفکرانش حمله می کنند. آیا عقب نشینی این ۴ نفر نتیجه سخنان مقدم مراغه ای و عکس العملهایی که در برابر آن توسط روحانیت و طرفداران انقلاب اتّفاق افتاد و ترس از عواقب شورشهایی که در تبریز توسط بعض افراد خانه انوری و همفکرانشان همزمان با سخنرانی مقدم مراغه ای و سایر رهبران حزب خلق مسلمان در دفتر این حزب در تهران، در تبریز اتّفاق افتاد و منجر به اشغال رادیو تلویزیون توسط عوامل این حزب شد، نبوده است؟ کاری که قرار بود در تهران نیز تکرار شود. امام نیز درفردای جلسه هیأت دولت و قبل از ملاقات بازرگان و چند تن از وزرا با امام به سختی به مقدّم مراغه ای و همفکران او حمله نمودند. گوشه ای از سخنان امام بدین صورت است: بنابراین است که نگذارند این نهضت به ثمر برسد و برنامه هائی که در اسلام هست پیاده بشود، چه کنند که نگذارند؟ می روند در هر جا که ببینند چند تا گوش هست، آنها به آن گوشها می خوانند که، نه این اسلام بدتر از سابق است، اینها هم همان مسائل است فقط اسم اسلامی رویش گذاشته اند، اینها از دیگران دیکتاتورتر هستند، دیکتاتوری عمامه بدتر از دیکتاتوری کذا[ تاج]. کدام دیکتاتوری!؟ خوب من یک عمامه ای هستم، کدام از ما دیکتاتوری کرده اند؟ چه دیکتاتوری!؟ البتّه اینها چیزهائی که داشتند از دستشان رفته و می خواهند بر ضد ما تبلیغ کنند.  (صحیفه نور ج ۱۰ صفحه ۲۰ تاریخ: ۲۹/۷/۵۸)

[۲۷]  – در اینجا علّت جمع آوری امضاء قبل از جلسه معلوم می‌گردد: « در برابر عمل انجام شده قرار‌دادن اعضای شورای انقلاب که در جلسه هیأت دولت شرکت می نموده‌اند» و گرنه به چه دلیل باید امضاء قبل از جلسه هیأت دولت جمع آوری گردد؟

[۲۸]–  خبر نگاران کلیّه روزنامه ها و تلویزیونها و خبرگزاریهای داخلی و خارجی آن شب دعوت شده و تا آخرین ساعت شب که جلسه پایان یافته است، در آنجا حضور داشته اند.

[۲۹] – در این شب تمام خبرگزار‌‌ی‌های داخلی و خارجی نیز دعوت شده بودند و قرار بوده است خبر انحلال مجلس خبرگان به صورت یک خبر داغ در سراسر جهان  پخش شود. تا به اینصورت امام نتواند هیچ گونه عکس العملی نشان بدهد! به پاورقی نامه قبلی، سخنان نعمت آزرم مراجعه شود. هماهنگی این جریان یقیناً توسط یک تیم  متشکّل و بزرگ از دوستان و هم‌فکران امیر انتظام انجام شده است. بعید نیست مرکز این هماهنگی‌ها در خانه انوری بوده است.

[۳۰] –  در نامه  قبلی ساعت ۵/۱۰ گفته است.

[۳۱] – کدام مطلب محرمانه ای بوده است که کسی نباید از آن مطّلع می شده است. جریان انحلال را که وزرا و معاونین و اعضای شورای انقلاب می دانسته اند . امّا در کتاب آنسوی اتّهام، جلد ۲ ص ۱۴۳ گفته است : « و آقای مهندس  بازرگان  به من گفتند که به منزلی که دوستان در آن جمع بودند تا از تصمیم دولت آگاهی پیدا کنند، بروم و به ایشان بگویم که مسئله را با ذکر سوگند فراموش کنند تا امام خمینی اظهار نظر نمایند و من هم به منزل دوستمان (انوری) که دوستان شب قبل در آنجا جمع بودند، رفتم و عین گفته‌های آقای نخست وزیر را به آن ها ابلاغ کردم. با ذکر سوگند همه آن ها قول دادند مسئله را فراموش کنند. » و این همان قضیه محرمانه و کلید حل تمام اسرار جلسه انحلال خبرگان است! که باید پی گیری شده  و مشخّص گردد رابطه « جلسه هیأت دولت »  و « افرادی که در خانه انوری  مثل شب‌های قبل تجمّع نموده» و « باید با ذکر سوگند مسئله را فراموش می کرده اند» و « آنان نیز با ذکر سوگند مسئله را فراموش کرده اند» و « رابطه آنان با مهندس بازرگان» چیست؟ و اصولاً این « مسئله » چه بوده است؟!

[۳۲] – جریان در خواست ترک سریع ایران نیز  به جریان عزل امیر انتظام و فرستادن او به عنوان سفیر ایران به سوئد مربوط می شود. امیر انتظام در دوران معاونت نخست وزیری در اواخر اسفند ۱۳۵۷  مطالبی را بیان می داردکه موجب بر انگیخته شدن احساسات مردم عرب زبان خوزستان و روحانی شیعه و عرب زبان آنجا، شبیر خاقانی میگردد و حتی موجب می گردد در سفر او به خوزستان عدّه ای از آنان به اقدامات خشونت آمیزی بر علیه او دست زده و اقدام به تیر اندازی به سمت  او بنمایند. این قضیه به استحضار امام می رسد و ایشان از مهندس بازرگان میخواهند که او را از سمت خود عزل نماید. متأسّفانه  مهندس بازرگان به علّت اعتماد بیش از حدّی که به او داشته است به  دستور امام و حتی تقاضای آیت الله طالقانی در این رابطه بی اعتنایی می نماید و پس از اعتراضات فراوان و بالا گرفتن مخالفتها نه تنها او را عزل نمی نماید بلکه او را  به سفیری ایران در کشورهای اسکاندیناوی منصوب می نماید. مهندس بازرگان با توجّه به این سوابق و حسّاسیتی که نسبت به او وجود داشته است در اینجا از او خواسته است با توجّه به لو رفتن نقش او در ماجرای انحلال مجلس خبرگان، هرچه زودتر ایران را ترک و به محل خدمت( خیانت؟!) خود باز گردد. بهتر است جریان را از زبان خود او بشنویم: من از روز ۲۲ بهمن ۵۷ در سمت معاون نخست وزیر مشغول کار شده بودم. هفته ای سه روز در نخست وزیری میخوابیدم. صبح یکی از این روزها منشی من اطّلاع داد که شخصی به نام آیت الله شبیر خاقانی از خرمشهر میخواهد با من صحبت نماید. ابتدا شخص دیگری که بعداً فهمیدم پسر ایشان بود در تلفن گفت که آقا می گویند در مدّت زمامداری دولت موقّت، دوّمین هفته دولت ( البتّه در جلد ۲  آنسوی اتّهام ص ۲۸۴ بیان داشته است که آخر اسفند بود و بنابراین پنجمین هفته) مشکلات همچنان باقی است وضع اتوبوسرانی، مشکل مسکن، مسئله فرهنگ و … ( این هم بیان ایشان است چون در آن زمان در شهر کوچکی مثل خرمشهر مشکلی به عنوان اتوبوسرانی وجود نداشت) تغییر پیدا نکرده است و اگر تا چند روز دیگر تغییری حاصل نشود ما خوزستان را جدا خواهیم کرد. من با شنیدن جدایی خوزستا ن گفتم هر کسی نامی از جدایی قسمتی از ایران بر زبان براند و اقدامی به عمل آورد، ملّت ایران آنها را به خلیج فارس خواهد ریخت. گوشی را کس دیگری که گویا آیت الله شبیر خاقانی بود، به دست گرفت. با فارسی غلیظ و در حقیقت با زبان عربی و فارسی شکسته گفت: « به بازرگان گفت اگر کارها انجام نشد، ما خوزستان را جدا کرد» من به ایشان همان مطالبی را که به پسرش گفته بودم تکرار کردم. او تلفن را گذاشت و مکالمه قطع شد. به دفتر مهندس بازرگان رفتم و ما وقع را تعریف کردم، پرسیدم این شخص که بود؟ ایشان پاسخ داد که شبیر خاقانی یک روحانی شیعه در خرمشهر است ( قبلاً بیان داشته که به او گفتند که آیت الله شبیر خاقانی پشت خط است!) و اضافه کرد که جواب درستی  به او داده ام.

 امّا  امیر انتظام با کمال تعجّب در جلد ۲ کتاب آنسوی اتّهام ص۲۸۵ مطلب را به صورت دیگری اینگونه تعریف می کند: « گوینده تلفن را به شخص دیگری داد و قبل از دادن گوشی تلفن، به من گفت: خود آیت الله شبیر خاقانی صحبت می کنند. من گوش دادم. آیت الله شبیر خاقانی که به سختی به فارسی حرف می زدند، بسیار با پرخاش گفتند: تو به بازرگان بگو که بایستی این کارها را در خوزستان انجام دهد و تعدادی امور را شمردند و من بدون حتّی یک کلام به پیام ایشان گوش دادم و ایشان پس از اتمام پرخاششان به من، گوشی را به زمین زدند( احتمالاً تلفن ایشان تصویری بوده است که از پشت آن زمین زدن گوشی را مشاهده نموده اند!). من عین ما وقع را به اطّلاع آقای نخست وزیر رساندم و ایشان از این رفتار تعجب کرد»  و در ص۲۶ جلد اوّل در ادامه بیان داشته است که: شبیر خاقانی  این مسئله را به شکل دیگری به اطّلاع قم و آیت الله خمینی رسانده بود که باعث ناراحتی ایشان شد و به مهندس بازرگان تأکید کرد که من را از کابینه خارج کند. مهندس بازرگان پاسخ داد: یا مهندس امیر انتطام هست و من هستم، یا اگر برود، من هم خواهم رفت.( یعنی تهدید به استعفا که در دوران ۹ ماهه دولت موقت بارها و بارها تکرار شد و رهبران انقلاب که مجبور بودند این دولت را به دلیل شرایط انقلاب تحمّل نمایند بارها و بارها به آن تهدید شدند. طرح این استعفاها به عنوان عدم دلبستگی به قدرت موضوعخنده داری بیش نیست.) آیت الله طالقانی نیز که از جریان مطّلع شده بود با لحن خشنی مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود و جواب مهندس بازرگان همان بود که به آیت الله خمینی داده بود. این جریان مشکلات فراوانی برای دولت و شخص بازرگان بوجود آورد، تا اینکه اپراتور تلفن اهواز که خط خرمشهر را به دفتر من وصل کرده بود و مکالمات مرا با آیت الله شبیر خاقانی ضبط کرده بود یک کپی از نوار آن را برای مهندس بازرگان فرستاد. وی پس از شنیدن نوار، آن را به قم برد و به اطّلاع آیت الله خمینی رساند و ایشان که متوجّه  می شود اطّلاعی که به وی داده بودند با متن مکالمات تفاوت دارد از مهندس بازرگان می خواهد که مرا به قم ببرد تا از من دلجویی کنند. در مراسم تبریک عید نوروز به قم رفتیم و آیت الله خمینی برای دلجویی از من به احمد خمینی گفت:« حرف زدن را از امیر انتظام یاد بگیر» و به این ترتیب کدورت بر طرف شد.

    بنابر مطالب فوق  ایشان مدّعی است که حداکثر یک هفته پس از ماجرا موضوع حل و بر طرف شده است. امّا در صفحه ۲۸۵ جلد دوّم همان کتاب جریان را به صورت دیگری بیان داشته است که نشان می دهد به دلیل اینکه ایشان می خواسته است حقیقت را برای توجیه مقاصد خود و پنهان نمودن اهداف خود به کار ببرد، مطالب را  به دو گونه و متناض با هم بیان نموده است: « … تأثیر این گزارش خلاف واقع روح امام را نیز مکدّر ساخت و با وجود توضیحات مفصّل و مکرّر آقای مهندس بازرگان، در روز عید که برای عرض تبریک به اتّفاق هیأت دولت به قم رفته بودیم، ناراحت بودند. به همین دلیل در سفری به اتّفاق آقای مهندس بازرگان به خرمشهر و آبادان رفتیم و خود آیت الله شبیر خاقانی واقعیّت را که پرخاش ایشان به من بود ، نه پرخاش من به ایشان، برای آقای مهندس بازرگان و جمع بیان کردند …. این موضوع تا حدود یک ماهی در آن شرایط سنگین دولت موقّت، هنوز به صورت مبهم برای امام باقی بود تا اینکه با کمک خداوند بر ایشان آشکار شد. (یعنی یک ماه بعداز مراسم تبریک عید نوروز)

[۳۳] – این اشتباه و یا دروغ محض است. چون ایشان فردای ان روز همراه با وزیر امور خارجه و نخست وزیر با جاسوسان آمریکایی که خبر بردن شاه  به آمریکا را به آنان داده‌اند، جلسه داشته و در تاریخ ۲ آبان  طبق اعتراف خود به ملاقات امام رفته است( آنسوی اتّهام، جلد ۱ ص ۷۱ ) و تاریخ خروج او از ایران ۳ آبان می‌باشد.

[۳۴] – این دو شخص آخر هیچ ارتباطی با جریان تسخیر لانه جاسوسی نداشته اند و معلوم نیست ایشان برای چه نام آن‌ها را پیش کشیده است.

[۳۵] – اعجاب انگیز این است که ایشان نه فردای جلسه ( ۳۰ مهر ۵۸) بلکه روز ۳ آبان ایران را ترک نموده است و فردای جلسه نیز همراه مهندس بازرگان و دکتر یزدی با مأموران آمریکایی جلسه داشته است ( آنسوی اتّهام ،جلد ۱ ص ۷۱) و در روز ۲ آبان نیز به ملاقات امام رفته است. حال او در این چند روز چگونه نتوانسته است با مهندس بازرگان صحبت بکند و اگر این فرضاً امکان پذیر نشده است چگونه او نتوانسته است با دوستانش که در جریان توطئه انحلال با او همکاری می کرده اند و در جلسه انحلال شرکت داشته اند، مانند احمد صدر حاج سیّد جوادی و دکتر کاظم سامی و غیرو در این رابطه صحبت نماید تا از جریان جلسه مطّلع گردد و یا چگونه او در ایّام پس از آن نتوانسته است اطّلاعی کسب نماید؟ متأسّفانه ایشان و کلاً هم فکران ایشان در جریان انقلاب اسلامی و در جریان نهضت ملّی شدن صنعت نفت و در جریان مشروطه به همین راحتی هر چه خواسته اند به ملّت ایران و به افکار عمومی دروغ گفته اند و جریانات را وارونه جلوه داده و شخصیّت های فداکار را به باد اتّهام های دروغ گرفته اند. بزرگترین قربانی این بی صداقتی ها در جریان مشروطه « مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری» و در جریانات ملّی شدن صنعت نفت« مرحوم آیت الله کاشانی» و در روزگار ما « مرحوم آیت الله شهید بهشتی» بودند که خداوند بهای خون او را رسوائی این جریانات دروغ پرداز لیبرال ملّی گرای بی اعتقاد به دین و نیز سایر منافقین قرار داد.

[۳۶]– این دروغ و یا اشتباه است. در این تاریخ جریان دستگیری ایشان اعلام شده است و نامه فوق الذکر توسط مرحوم شهید قدّوسی دادستان انقلاب در اواخر تیر ۱۳۵۸ به مطبوعات داده شده است. به روزنامه جمهوری اسلامی شماره ۳۱۱ تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۵۸ مراجعه شود.

[۳۷]آنسوی اتّهام جلد ۲ صفحه ۲۲۴

[۳۸]– آقایان فوق الذکر از جانب شورای انقلاب در جلسات هیأت دولت با حق رأی شرکت می‌نمودند و با  دراختیار گرفتن مسئولیتهایی در حد معاونت وزرا در کابینه شرکت داشتند. عدّه‌ای از وزرا نیز متقابلاً در شورای انقلاب شرکت می‌کردند. اینکه ایشان مطرح نموده اند که موضوع انحلال در حضور آقایان مطرح شده، بدون اینکه بیان شود آقایان فوق الذکر چه عکس‌العملّی داشته‌اند جالب توجّه است. چون ایشان با این روش قصد سوء استفاده از حضور آقایان در جلسه برای توجیه آنچه خلاف بوده است را دارد. در ضمن سه تن از وزرا نیز علیرغم موافقت شفاهی با طرح انحلال، حاضر نشده اند کتباً نامه را  امضاء نمایند و لذا تنها ۱۴ امضاءء در پای طرح انحلال مجلس خبرگان وجود دارد.

       نعمت آزرم یکی از ملّی گرایان افراطی و عضو جبهه ملّی در سایت شخصی خود به تاریخ جمعه ۷ اسفند ۱۳۸۳،  در حالی‌که به پیروی از رهبر خود از ادب دور شده و  به علما و روحانیّت و شهید گرانقدر و مظلوم حضرت آیت الله بهشتی اهانت نموده است، در رابطه با اتّفاقات آن شب نکات جالبی را بیان نموده است که بسیار روشنگر و جالب توجّه و رسواگر دوستان و همفکرانش می باشد :«  دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت بازرگان ، همان ایام در تهران در پیوند با همین موضوع نکته‌ای را با من در میان نهاد که برای ثبت در تاریخ مهمّ است. دکتر کاظم سامی به من گفت: ” آن شب، افزون بر روزنامه‌های داخلی، خبرگزاری‌های خارجی را نیز مطّلع کرده بودیم که برای دریافت خبری داغ در نخست وزیری آماده باشند و می‌خواستیم – او و امیر انتظام – بلافاصله تصویب نامه دولت در سطح جهانی مطرح شود تا از هر گونه کارشکنی پیش‌گیری شده باشد… وقتی کار تصویب نامه تمام شد امیر انتظام در حالی که تصویب نامه را در دست داشت از جایش برخاست تا تصویب نامه را به خبرنگاران داخلی و خارجی که در پشت در منتظر بودند، بدهد. درست تا دست امیر انتظام به دستگیره در رسید، آقای بازرگان ایشان را صدا کرد و تصویب نامه را گرفت و چهار لا کرد و در جیبش گذاشت و در برابر حیرت ما گفت: بی‌اطّلاع امام صلاح نیست…! و ما برای اینکه آخرین شانس احتمالی را هم تجربه کنیم اصرار کردیم که همین فردا صبح دولت با آقای خمینی دیدار کند و تصویب نامه را به اطّلاع ایشان برساند … »

 جالب توجّه است که آقای امیر انتظام اصلاً جزء هیأت دولت نبوده و بنابر این در جلسه هیأت دولت  حضور نداشته و  در پشت در جلسه بوده است. پس این دستگیره کدام اتاق بوده است که خبرنگاران پشت آن بوده اند؟! خواننده هشیار خود به خوبی می تواند حدس بزند که آن اتاقی که امیر انتظام هم پس از جلسه هیأت دولت، در آن حضور داشته است دفترجناب آقای نخست وزیر بوده که طبق اعتراف امیر انتظام پس از خروج نخست وزیر از جلسه هیأت دولت  به آنجا رفته‌اند. همانطور که در نامه قبل ایشان آورده اند: « آقای‌ نخست‌وزیر اوّلین‌ کسی‌ بودند که‌ از جلسه‌ خارج‌ شدند و از پلّه‌ها بالا آمدند. من‌ در انتظارشان‌ بودم‌. فوراً مرا به‌ داخل‌ اتاقشان‌ بردند و در را قفل‌ کردند» و طبق گفته آقای نعمت آزرم، دکتر سامی و احتمالاً تعدادی دیگر از وزرا و دوستان امیر انتظام، پس از جلسه در آنجا بوده اند و این نشان می دهد که امیر انتظام حتّی پس از شنیدن نتیجه جلسه هیأت دولت که باید امام اوّل نظر بدهد را قبول نداشته و اصرار داشته است نامه ای را که قبلاً خود آن را نوشته و امضای اکثریت هیأت وزیران را در موافقت با آن گرفته بود، ‌را به خبرنگاران تحویل بدهد تا هر چه زودتر در کشور و همه دنیا پخش شده و امام در برابر عمل انجام شده قرار گیرد  و مجلس خبرگان به جرم تصویب اصل پنجم یعنی حاکمیّت و ولایتِ فقیه عادل مدیر مدبّر بر سرنوشت کشور و بر سرنوشت ملّت ایران هر چه زودتر منحل گردد. جالب این است که نعمت آزرم نیز به اینکه اتهام امیر انتظام چه بوده است اقرار نموده است: « … در تاریخ ١٢ مهر ماه ٨١٣۵ به ابتکار امیر انتظام و کوشش او، هیأت دولت تشکیل جلسه می‌دهد و همه وزیران به جز: یزدی، معین‌فر ، میناچی و چمران به انحلال مجلس خبرگان رای می‌دهند» و در تیتر مطلب خود نیز آورده است: « عباس امیرانتظام و گناه نابخشودنی‌اش: توطئه برای انحلال مجلس خبرگان و مخالفت با نهاد‌های موازی!». که مقصود او از نهادهای موازی نهاد ولایت فقیه می باشد. او سپس افزوده است: « این مجلس خبرگان به کارگردانی آقای بهشتی، برغم مخالفت شخصیت‌هایی مثل آقایان طالقانی و مطهری از روحانیون در همان مجلس، آن پیش نویس را کنار می‌گذارد و بر بنیاد اصل ولایت فقیه به تهیّه قانون اساسی جدید می‌پردازد» البتّه این شخص که به جای یکتاپرستی و صداقت به مکتب دورویی و دو گویی و پرستش و بندگی اربابان زر و زور و تزویر جهانخوار متمایل است، مثل همه دوگویان عالم حافظه درستی نداشته و دقّت نکرده است که آیت الله مطهری در اردیبهشت ماه ۵۸ یعنی ۴ ماه قبل  از تشکیل مجلس خبرگان به دست یکی از همفکران خودش به شهادت رسیده است و آیت الله طالقانی نیز ۲ روز قبل از تصویب اصل ولایت فقیه در تاریخ ۲۱ شهریور، در تاریخ ۱۹ شهریور ۵۸ وفات یافته اند! )

[۳۹]– امّا ایشان دقّت نکرده‌اند که امیرانتظام پنج و نیم ساعت در پشت درهای بسته هیأت دولت در انتظار چه بوده است و به چه دلیل قرار بوده است روزنامه‌ها به  صورت فوق‌العاده و در همان شب چاپ شوند. امیرانتظام خود اعتراف کرده است که چه هدفی داشته که پیشنهاد دعوت از روزنامه نگاران را به مهندس بازرگان داده است.

[۴۰]– امیرانتظام برخلاف ادّعای آقای مهندس بازرگان خود در دادگاه بارها به اینکه او طرح انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرده، اعتراف نموده است . او ۱۷ مهر شب هنگام به ایران آمده و ۱۸ مهر شب هنگام طرح انحلال را در جلسه خانه انوری پیشنهاد داده است و روز ۲۱ مهر آن را به اطّلاع مهندس بازرگان رسانده است. بیان اینکه طرح انحلال از خیلی وقت پیش مطرح بوده است اعجاب انگیز است ( بخصوص که امیر انتظام بیان داشته است که پس از شنیدن طرح انحلال، بازرگان ۲۰ دقیقه  فکر کرد و بعد با آن موافقت نمود). به علاوه مجلس خبرگان در روز ۲۸/۵/۵۸ آغاز شده است و در ۲۸/۶/۵۸ مهلت یک ماهه که پایان آن بهانه انحلال است، پایان یافته است و مدّت ۲۲-۲۰ روز اضافه را نمی‌توان به  عنوان طولانی شدن و لزوم انحلال (از خیلی وقت پیش) عنوان نمود. این موضوع اعتراف به مسائل دیگری است و در رأس آن این موضوع است که با تصویب اصل پنج یعنی اصل ولایت فقیه در تاریخ ۲۲/۶/۵۸  مخالفت ها آغاز شد. همانگونه که امام هم در سخنرانی روز یکم آبان ۵۸ بیان داشته‌اند. ( صحیفه نور، ج ۱۰ صفحه ۳۳ تاریخ:  ۱/۸/۵۸ )

[۴۱] – امضاءهای این نامه که قبلاً جمع آوری شده بود. پس طرح و تصویب آن در هیأت دولت یک بازی بوده است.

[۴۲]– نامه‌ای که تهیّه شده بود به عنوان« رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» نوشته شده بود و اگر نقل قول مهندس بازرگان از قول آقای هاشمی صحیح باشد، آقای هاشمی اطّلاع نداشته است که چه توطئه‌ای در حال تکوین است و خبرنگاران داخلی و خبرنگاران خارجی و خبرگزاری‌های مهم جهان به صورت بسیار گسترده‌ای آماده شده‌اند تا نامه انحلال مجلس خبرگان را در همان ساعات آخر شب سریعاً مخابره کنند و مطبوعات نیز به  صورت فوق‌العاده آن‌را چاپ نمایند و قبل از اینکه به  دست ریاست مجلس خبرگان برسد و نیز قبل از اینکه امام مطّلع گردد، به سراسر کشور و سراسر جهان ارسال نمایند. چاپ روزنامه های ایران که مطبوعات صبح یا ظهر هستند در ساعات آخر شب که اکثر مردم در خواب هستند در تاریخ مطبوعات ایران بی سابقه است و نشان از عمق توطئه و گستردگی آن می‌دهد . می‌توان حدس زد مطبوعات وابسته به این جریان و احتمالاً کلیّه مطبوعات ضدّ انقلاب در آن ساعت شب با هماهنگی با یکدیگر آماده بوده اند که متن نامه انحلال را سریعاً چاپ و پخش نمایند و حتّی احتمال  میرود که مطبوعات و خبرگزاری ها بخصوص خبرگزاری های خارجی از قبل و قبل از تصویب متن انحلال در هیأت دولت، آن را  در اختیار داشته‌اند و شاید قرار بوده است که مطبوعات فقط کلید چاپ را فشار دهند و شاید هم متن را از قبل چاپ کرده و منتظر دستور پخش، توسط امیر انتظام بوده اند. زیرا متن نامه طی ده روز گذشته تهیّه شده بود و به اطّلاع مهندس بازرگان و وزرا رسیده بود و قبل از جلسه نیز وزرا طبق ادّعای امیرانتظام آن را امضاءء نموده بودند.

[۴۳]دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقّت ضمن اعتراف به اینکه او نیز معتقد به انحلال مجلس خبرگان بوده امّا رأی نداده است، در دادگاه امیرانتظام (که در صفحه ۲۳۱ و ۲۳۲ کتاب آنسوی اتّهام جلد دوّم چاپ شده است) ماجرای رفتن به پیش امام را با بی صداقتی اینگونه مطرح نموده است:‌ وقتی ( طرح ) آمد در هیأت دولت، البتّه من به دلائل زیادی امضاءء نکردم و آن موقع هم که پیشنهاد شد که برود خدمت امام،همه به اتّفاق آراء تصویب کردیم.  بعد هم رفت خدمت امام. امام فرمودند: نه این (یعنی پایان یافتن مدّت مجلس خبرگان) مشکلی نیست. من از ولایت خودم استفاده می‌کنم. به همان دلیلی که بین دولت و این جریان (مقصود مشروعیّت دادن به دولت و به مجلس خبرگان) خودم هم می‌گویم من به عنوان ولی امر این تاریخ را تمدید می‌کنم. می‌گویم ادامه بدهید.

      این بیانات و انتساب آن به امام واقعاً اعجاب انگیز است و نشان میدهد بعضی از افراد و جریانات تا چه حدّ میتوانند از بی صداقتی با مردم و افکار عمومی انان برخوردار باشند و مسائل را آنگونه که باب طبع آنان است، تحریف نمایند. برای اطّلاع بیشتر می توان به بیانات امام در اوایل آبان۱۳۵۸ در این رابطه مراجعه نمود.  آورده شود

[۴۴]آنسوی اتّهام،  جلد دوّم ، ص ۲۲۲

[۴۵]– یعنی نمایندگان خبره‌ مردم ایران که اکثراً علمای طراز اوّل کشور بودند و توسط خود مردم و  با رأی مستقیم آنان برگزیده شده بودند..‌

[۴۶]–  طبق دستور امام و بر اساس مصوّبه شورای انقلاب

[۴۷]– معلوم نیست ایشان از این مغلطه چه هدفی را دارد؟!  آیا اگر مجلس مؤسّسان بود، می‌توانست قانون تصویب کند، امّا خبرگان فقط می توانست بررسی کند؟ نام و عنوان کامل مجلس خبرگان نیز به این صورت بوده است:  « مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی». و نه « مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی»!

[۴۸]– پس مجلس خبرگان و مجلس مؤسّسان برای چه باید تشکیل می‌گردید؟ به این ترتیب پیش‌نویس قانون اساسی باید مستقیماً به رفراندوم گذاشته می‌شد و هیچ گونه تغییری در فصول و اصول آن نباید داده می‌شد. متأسّفانه ایشان با این میزان از  اطّلاع و درک حقوقی، در این تاریخ دادستان کشور هم بوده است. جالب توجّه این است که حضرت امام ابتدائاً با توجّه به شرایط کشور نظرشان این بوده است که همان پیش نویس ارائه شده توسط دولت موقّت و هم‌فکران آن که مورد بررسی و نظر امام و مراجع نیز قرار گرفته بود، به رأی گذاشته شود و در آینده با آرام شدن شرایط و اوضاع کشور و تشکیل نهادها و رفع  توطئه‌ها وخطراتی که از جانب دشمنان انقلاب درآن شرایط حسّاس برای آن طراحی شده بود و با آرامشی که پس از تشکیل نهادهای مدیریّتی کشور، حاصل می شد، مجدّداً قانون اساسی مورد مداقّه قرار گرفته و قانون اساسی متقنی نوشته شود. امّا اعضای دولت موقّت با آن مخالفت مینمایند و خواستار تشکیل مجلس مؤسّسان با صد‌ها نفر نماینده اقشار گوناگون مردم می گردند. در  این میان مرحوم آیت اللّه طالقانی ریاست شورای انقلاب، پیشنهاد تشکیل مجلس کوچک‌تری با اعضای خبره در امر نوشتن قانون اساسی را می‌دهد تا این مجلس بتواند سریع تر قانون اساسی را تصویب نماید. این پیشنهاد مورد موافقت اعضای دولت و شورای انقلاب و امام قرار می گیرد و قرار می شود شورای انقلاب ضوابط آن را به تصویب برساند و دولت انتخابات آن را برگزار نماید و خبرگان ملّت با رأی آنان برگزیده و مجلس خبرگان بر همین اساس تشکیل گردد. آنچه موجب میگردد که مهندس بازرگان و اعضای هیأت دولت که جناب امیر انتظام نیز در میان آنان حضور داشته است به این جریان تن در دهند این بوده است که آنان اصولاً فکر نمی کرده اند که مردم ایران با توصیه حضرت امام به علما و روحانیون رأی بدهند و اکثریّت مجلس خبرگان را آنان تشکیل بدهند و لذا همفکران آنان نتوانند در مجلس اکثریت را از آن خود کنند. تعداد اعضای مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت کشور  دو نفر تعیین شده بود که در کل قرار بود مجلس خبرگان با ۷۵ عضو تشکیل شود که پس از انتخابات ۷۲ نفر رأی آوردندد. ازاین ۷۲ نفر، ۴۲ نفر مجتهد، ۱۲نفر درس خارج خوانده و جمعاً ۵۸ نفر دروس حوزوی خوانده بودند. امام با توصیه به علما  برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و با توصیه به مردم برای انتخاب علمای اسلام شناس و خبره در نوشتن قانون اساسی از تکرار توطئه دوران مشروطیت  که با طراحی و مدیریت سفارت امپراطوری کبیر انگلیس در تهران و عناصر خودباخته مرعوب و مجذوب تمدّن غرب مانند حسن تقی زاده انجام شد، جلو گیری نمودند. تعداد نمایندگان شهر تهران برای مجلس شورای ملّی اوّل در دوران مشروطیت که کار نوشتن قانون اساسی را به عهده داشت ۶۰  نفر به ترتیب زیر بوده است:

 – شاهزادگان قاجار        ۴  نفر

علما و طلبه‌ها          ۴ نفر

– بازرگانان                  ۱۰ نفر

– زمینداران و کشاورزان  ۱۰ نفر

پیشه‌وران               ۳۲  نفر

   و خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل! و آنگاه به دنبال همین مجلس  با این  اعضا و با این خصوصیّات است که قانون  اساسی مشروطه پس از آن همه فداکاری ملّت مسلمان ایران،‌ از روی قوانین عرفی فرانسه و بلژیک کپی می‌گردد و                   شیخ‌فضل‌الله‌نوری بر سر دار می‌رود و آیت‌الله‌بهبهانی به شهادت می رسد و ستار‌خان ترور و عین‌الدوله نخست وزیر استبداد به نخست وزیری مشروطه می رسد و اسعد‌خان‌بختیاری، سهامدار شرکت نفت انگلیس و محافظ مناطق نفتخیز برای غارت راحت  و بی دردسر آن و محمدولی‌خان‌تنکابنی که در دروازه های تبریز با  ستار‌خان و باقر‌خان و یارانش می جنگید و نیز یفرم‌خا ن‌ارمنی، رهبران مشروطه میگردند و دیکتاتوری رضا‌خان را برپا می کنند و فرهنگ و شخصیّت و حیثیّت ملّت ایران را لگد‌کوب می نمایند.در این زمان و با پیروزی انقلاب اسلامی همفکران آزادیخواهان سکولار مشروطه زیر پوشش دین و دیانت می خواستند همان جریان را با تأسیس مجلس مؤسّسان که اکثریّت آن را نه علما و دانشمندان دین‌شناس و قانون‌شناس و آشنا به جهان و مکاتب  و عقاید گوناگون بلکه نمایندگان پیشه وران و اصناف که آنان را نیز از قبل برای حضور در مجلس آماده نموده بودند، تکرار نمایند.  اگرچه جریانات غرب گرای عصر و زمان ما، به علّت دوری از مردم و عدم اطّلاع از خواست آنان  نمی توانستند به خود بقبولانند که  اگر شرایط اضطراری  بعد از انقلاب وجود نداشت و چنین مجلسی نیز تشکیل می شد، یقیناً مردم ایران نمایندگانی را بدانجا گسیل می کردند که جز به نوشتن قوانین اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی به چیزی رضایت نمی دادند.

[۴۹]– این یک دروغ بزرگ است. پیام امام که در آغاز مجلس خبرگان خوانده شد (اورده شود،) خلاف این ادّعا می‌باشد در ضمن نخست وزیر دولت موقّت در آغاز مجلس خبرگان، در سخنرانی خود مطالبی بیان نموده است که خلاف این می‌باشد: «…. اینک افتخار دارد که انعقاد مجلس بررسی قانون اساسی جدید را به ملّت ایران و به شما نمایندگان و به رهبری انقلاب تبریک گفته طرح قانون اساسی را که در شورای طرح های انقلاب تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای انقلاب رسیده و متضمن دوازده فصل و ۱۵۱ اصل می‌باشد، حضورتان تقدیم نماید، تا مورد بررسی و تصویب نهایی برای ارائه به آراء عمومی، قرار دهند …….

  جالب تر از آن ارائه ضمائم این پیش نویس توسط رئیس دولت موقّت است که ایشان پس از تقدیم پیش نویس به مجلس خبرگان بیان داشته است: ” علاوه بر طرح قانون اساسی، مجموعه نظریات ابراز شده از طرف مردم را که با مساعی آقایان کارمندان دفتر مجلس سنای سابق جمع آوری و تنظیم شده است، ضمیمه می‌نماید.” روزنامه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ مرداد ۵۸ ص ۸

[۵۰]– ایشان جلسه خانه آقای انوری را کاملاً کتمان کرده است، درحالی که امیرانتظام از حضور او در جلسه خانه انوری سخن گفته است. در مورد نوشتن متن حقوقی طرح انحلال مجلس خبرگان که امیرانتظام مدّعی است این شخص آن را نوشته است، نیز سکوت کرده است و فقط نظر دادن را پذیرفته است.

[۵۱]– امیر انتظام بیان داشته است متن فوق توسط فتح‌الله بنی‌صدر دادستان و با اطّلاع و صلاحدید آقای احمد صدر حاج سیّد جوادی وزیر دادگستری و آیت الله زنجانی از اعضای جبهه‌ ملّی تهیّه شد و در ۲۱/۷/۵۸ به اطّلاع نخست وزیر رسید. (آن سوی اتّهام جلد ۲ صفحه ۱۰۵). اگر چنین کمیسیونی وجود داشته است امیر انتظام از آن سخن نگفته است. وجود چنین کمیسیونی نشان از کار دسته جمعی لیبرال ها و ملّی گرایان طرفدار آمریکا ، در جریان توطئه انحلال مجلس خبرگان می باشد. افرادی که اسناد وابستگی بسیاری از آنان بعداً در لانه جاسوسی به  دست آمد. ایشان (فتح‌الله بنی‌صدر) طبق اعتراف امیرانتظام در خانه انوری هم حضور داشته است. امّا خود او از آن صحبتی نکرده است.

[۵۲]– پس یا ادّعای امیرانتظام که متن حقوقی طرح را فتح‌الله بنی‌صدر تهیّه کرده و من آن را پاکنویس کردم دروغ است و یا اظهارات فتح‌الله بنی‌صدر که مدّعی است کمیسیونی در کار بوده است.

[۵۳]– این موضوع دروغ ایشان است چون امیرانتظام و مهندس بازرگان و سایرین نیز چنین ادّعایی ننموده‌اند و حداکثر گفته‌اند در جلسه هیأت دولت مطرح شد و در آنجا بوده است که اعضای شورای انقلاب یعنی روحانیون حاضر در جلسه، آقایان سیّدعلی خامنه‌ای ، اکبرهاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی با اصرار و قاطعیّت از آنان خواسته اند که موضوع را به اطّلاع امام برسانند.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

شهید دکتر مصطفی چمران قهرمان بزرگ نجات کردستان و مردم مظلوم آن از دست مزدوران آمریکا و صهیویسم

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و پیام تاریخی امام در مرداد پنجاه و هشت – قسمت دوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و  پیام تاریخی امام  در مرداد پنجاه و هشت – قسمت …

یک دیدگاه

  1. شاگرد شما در فارا

    سلام استاد

    چرا نظرمن را درسایت نگذاشتید؟!

    شما شایسته تعریف وتقدیرهستید.

    پیشاپیش روزتان مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *